وزارة البيئة والتغيّر المناخيّ توقع عقد تعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا

وقعت وزارة البيئة والتغيّر المناخيّ، صباح اليوم، عقد تعاون مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، داخل الحرم الجامعي، بهدف إجراء دراسات وأبحاث ومشاريع بيئيّة تنمويّة مشتركة، وذلك بحضور سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغير المناخي والدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا.

وقع العقد الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعيّة، ممثلاً عن وزارة البيئة والتغيّر المناخيّ، كما مثل جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في توقيع العقد، الدكتور رشيد بن العمري نائب الرئيس للشؤون الأكاديميّة، وذلك بحضور وفد رفيع من كلا الجانبين.

وفي هذا الإطار، أكد سعادة الشيخ الدكتور فالح بن ناصر آل ثاني، وزير البيئة والتغيّر المناخي على أنّ الوزارة تولي اهتماماً خاصاً للأبحاث البيئيّة، وقال:" إنّ التعاون مع المؤسّسات التعليميّة الوطنيّة ودعمها في دراسة المعضلات البيئيّة وتأثيرها وإيجاد الحلول لها، هو خطوة في غاية الأهميّة نحو تحقيق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة وتغير المناخ. هذا العقد هو جزء من خطة العمل الوطنية للتغيّر المناخي 2030 التي تهدف الى تحقيق التوازن بين الحاجة الملحة إلى العمل في مجال تغير المناخ وحماية البيئة، وضرورة تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة."

وأضاف سعادته في تعليقه على توقيع العقد: " يسرّنا أن ندعم اليوم جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا في سعيها نحو إجراء الدراسات والأبحاث والمشاريع والتدريب والاستشارة حول السياسات والأنظمة، المتعلقة بالمجالات ذات الاهتمام المشترك. وقد اطّلعنا على المختبرات والمعامل التي تتضمّنها جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا وعلى المعايير العالميّة المتّبعة ونتطلّع الى نتائج متميّزة تخدم البيئة والمجتمع في دولة قطر."

وفي ذات الإطار قال الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا: " تفخر الجامعة بهذا التعاون المهمّ الذي سيشكّل إطاراً داعماً لمختلف المشاريع التي ستقوم بها لا سيّما تلك المتعلّقة بالتكنولوجيا والاستدامة البيئية. ونشكر وزارة البيئة والتغيّر المناخيّ على ثقتها بهذه الجامعة الوطنيّة وبطاقمها الأكاديميّ ومنهم الباحثين الذين سيتولّون إجراء الدراسات في مجالات متعدّدة ومنها التغيّرات المناخية، المواد الكيميائيّة والنفايات الخطرة، التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية وغيرها الكثير. وباعتبارنا جامعة تطبيقيّة سنتّبع مقاربات تعزّز هذا التوجّه، ونحن على ثقة بأنّ هذه الشراكة سيكون لها دور بارز في توحيد الجهود نحو مواجهة التحدّيات البيئية القائمة."

من جانبه أكد الدكتور إبراهيم المسلماني، الوكيل المساعد لشؤون الحماية والمحميات الطبيعيّة، على أن وزارة البيئة والتغير المناخي، وفي إطار سعيها لتنفيذ استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، وخطة العمل الوطنية للتغير المناخي 2030، تحرص على مد جسور التعاون المشترك مع جميع مؤسسات التعليم العالي الوطنية، والتي لديها جهود بحثية متميزة في هذه المجالات، مشيراً إلى أن جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، تعتبر إحدى تلك المؤسسات التعليمية المتميزة، والتي لديها خبرات بحثية وتعليمية مهمة في مجال المحافظة على البيئة ودعم عملية الاستدامة البيئية، يجب الاستفادة منها لدعم العمل البيئي الوطني.

وأشار الدكتور إبراهيم المسلماني خلال تعليقه على توقيع العقد، إلى أن التعاون بين كلا الطرفين سيشمل العديد من الأبحاث العلمية في موضوعات ذات بُعد بيئي مهم، مثل الدراسات الخاصة بجودة الهواء والتربة والمياه، وطرق المحافظة على التنوع البيولوجي بالبيئة القطرية، ورصد المخاطر التي تواجهها، كذلك تطوير وتأهيل المحميات الطبيعية، هذا بالإضافة لدراسة تأثير عمليات الصيد على البيئة والكائنات الفطرية، لافتاً إلى أن لديه ثقة كبيرة بأن جهود الجامعة ستكون إضافة للعمل البيئي بدولة قطر، وذلك لما تمتلكه من كوادر علمية متميزة، ومعامل بحثية تمتلك أحدث التقنيات والأجهزة الحديثة، والتي تستطيع أن تخرج لنا أبحاثا علمية دقيقة وتنافس مثيلاتها في جميع دول العالم.

وتضمّن العقد عدداً من المجالات البيئيّة التي سيتمّ العمل عليها ومنها التنوع البيولوجي والحياة الفطرية، والحالة البيئية لهما، إدارة وتطوير وتأهيل المحميات الطبيعة، تأثير عمليات الصيد على البيئة والكائنات الفطرية داخل وخارج المحميات الطبيعية، تحديث خرائط الحساسية البيئية، المواد الأولية والانشائية، تأثيرات المشاريع التنموية على البيئة، وتقييم دورة الحياة إضافة الى التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية من الممارسات البشرية. كذلك ستعمل الجامعة على الحالة البيئة ومنها جودة الهواء، جودة التربة، جودة المياه، وتأثير الضوضاء والإرث الطبيعي والجيولوجي فضلاً عن تقديم التدريبات لطاقم الوزارة.