وقّعت جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا مذكرة تفاهم مع شركة حصاد الغذائية معلنة عن شراكة هامة تهدف إلى تعزيز فرص التدريب المهني في دولة قطر. تم توقيع الاتفاقية خلال حفل رسمي أُقيم في مقر جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، بحضور الدكتور سالم بن ناصر النعيمي، رئيس الجامعة، والمهندس/ علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية.
وفي هذا السياق، صرّح الدكتور سالم بن ناصر النعيمي قائلاً: "تعكس هذه المذكرة رؤيتنا المشتركة لتمكين الطلاب والمحترفين في قطر بالمهارات والمعرفة اللازمة للتميّز في سوق العمل. تسعى جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا الى المساهمة في تحقيق الأمن الغذائيّ الذي يُعد هدفًا رئيسيًا للاستدامة، من خلال التعليم والابتكارات ومنها ابتكار أنظمة ري ذكية، وتحويل النفايات الغذائية إلى أسمدة زراعية، وذلك بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر. ومن خلال التعاون مع شركة حصاد الغذائية، نسعى إلى توفير تجارب تعليمية غنيّة تربط بين المعرفة الأكاديمية والممارسات الصناعية."
تغطي مذكرة التفاهم مجالات تعاون واسعة، تشمل البحوث المشتركة، وتنظيم الورش والفعاليات العلمية، وتبادل الخبرات، بالإضافة إلى توفير فرص تدريب عملية لطلاب الجامعة في مختلف أقسام الشركة، والاستفادة من برامج التدريب المتخصصة التي تقدمها الجامعة لموظفي شركة حصاد.
وصرح المهندس/ علي هلال الكواري، الرئيس التنفيذي لشركة حصاد الغذائية بأنه يُسعدنا أن نقوم بتوقيع مذكرة التفاهم مع جامعة الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، حيث إننا نتطلع إلى العمل سويًا والمشاركة في المشروعات البحثية الخاصة بالقطاع الغذائي والزراعي، كما يسرنا انضمام مجموعة من طلاب الجامعة المتميزين إلى برنامج حصاد التدريبي، الذي تم إطلاقة في عام 2021، بهدف تعريف الأجيال الواعدة بأهمية الأمن الغذائي للدولة، من خلال التدريب العملي في مُختلف الأقسام والشركات التابعة لشركة حصاد الغذائية.
وأضاف بأنه تماشيًا مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية شركة حصاد المعنية بدعم خطط الأمن الغذائي بالدولة، فإننا نولي اهتماماً بدعم مشاريع التخرج للجامعات من خلال تقديم التدريب العلمي والعملي في شركة حصاد وشركاتها التابعة، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى خلال فترة التدريب الميداني.
تُساهم هذه الشراكة الاستراتيجية في تعزيز الروابط بين القطاع الأكاديمي والصناعي، مما يمهد الطريق لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال توفير بيئة محفزة للابتكار وتطوير الكوادر الوطنية وتعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد.
